حزب الأمة يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية ويؤكد تعارضه مع مسار التحديث السياسي واللامركزية

حزب الأمة: مشروع الإدارة المحلية يتعارض مع التحديث السياسي ويقيد صلاحيات المجالس المنتخبة

حزب الأمة يدعو لإعادة صياغة قانون الإدارة المحلية ويؤكد ضرورة الانتخاب المباشر وتعزيز استقلال البلديات والمحافظات


بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب الأمة حول مشروع قانون الإدارة المحلية

تابع حزب الأمة باهتمام بالغ مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وما يدور حوله من نقاشات نيابية وحزبية ووطنية واسعة، ويؤكد أن المشروع بصيغته الحالية لا ينسجم مع أهداف مشروع التحديث السياسي والإداري الذي تتبناه الدولة، كما أنه يمثل تراجعاً عن فلسفة اللامركزية وتعزيز المشاركة الشعبية التي نص عليها الدستور الأردني وشكلت أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح السياسي.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، فإن حزب الأمة يطالب برد مشروع القانون وإعادته للحوار الوطني من أجل إعادة صياغته بما يضمن بناء إدارة محلية ديمقراطية فاعلة، تقوم على تمكين المجالس المنتخبة ومنحها صلاحيات حقيقية في إدارة الشأن المحلي والتنمية.

ويؤكد الحزب أن من أبرز الملاحظات الجوهرية على المشروع إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات واستبداله بآليات تمثيل قطاعية، الأمر الذي ينتقص من حق المواطنين في اختيار ممثليهم بصورة مباشرة، ويضعف المشاركة السياسية الشعبية، في وقت يفترض فيه أن تتوسع مساحات المشاركة لا أن تتقلص.

كما يرى الحزب أن منح المدير التنفيذي المعين صلاحيات واسعة في إدارة الجهاز التنفيذي والمالي للبلدية، مع بقاء المجالس المنتخبة مسؤولة أمام المواطنين عن الأداء والخدمات، يخلق حالة من الفصل بين السلطة والمسؤولية، ويحول المجالس المنتخبة إلى جهات محدودة التأثير في صنع القرار المحلي.

ويشدد حزب الأمة على ضرورة أن يكون تعيين المدير التنفيذي للبلدية من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، باعتباره الجهة التي تتحمل المسؤولية السياسية والإدارية أمام المواطنين، وبما ينسجم مع المبادئ الديمقراطية التي تربط بين المساءلة والقدرة على اتخاذ القرار.

كما يرفض الحزب استمرار منح وزارة الإدارة المحلية والوزير صلاحيات واسعة تتعلق بالتدخل في أعمال المجالس المنتخبة أو التأثير في عضوية أعضائها، معتبراً أن هذه الصلاحيات تعيد إنتاج المركزية الإدارية وتضعف استقلالية المؤسسات المحلية المنتخبة. كما ينتقد حزب الأمة استمرار منح الحكومة صلاحيات تتعلق بعزل رؤساء البلديات وحل المجالس المنتخبة، مؤكداً أن إنهاء ولاية المجالس المحلية أو إقصاء رؤسائها يجب أن يقتصر على أحكام قضائية قطعية أو حالات استثنائية محددة بنص القانون وبضمانات واضحة تكفل احترام الإرادة الشعبية.

ويعرب الحزب عن رفضه لتشكيل لجان مؤقتة تتولى إدارة البلديات أو المحافظات دون سقف زمني ملزم لإجراء انتخابات جديدة، معتبراً أن ذلك يمثل مساساً بحق المواطنين في اختيار ممثليهم وتغولاً على إرادة الناخبين، ويؤدي إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات المنتخبة والتراجع عن مبادئ الديمقراطية المحلية والتحديث السياسي.

كما يؤكد الحزب أن المشروع لم يمنح مجالس المحافظات الأدوات الرقابية اللازمة للقيام بدورها في متابعة الخطط والمشروعات التنموية ومحاسبة الجهات التنفيذية، الأمر الذي يتطلب تعزيز صلاحياتها الرقابية من خلال آليات واضحة للسؤال والاستجواب وطلب المعلومات وتشكيل لجان التحقيق ومتابعة الإنفاق التنموي، بما يحولها من مجالس استشارية محدودة التأثير إلى مؤسسات رقابية وتنموية فاعلة.

كما يبدي الحزب تحفظه على التوسع في إحالة العديد من المسائل الجوهرية إلى الأنظمة والتعليمات التنفيذية، بما يقلص الدور التشريعي لمجلس الأمة في تنظيم القضايا الأساسية المرتبطة بالحكم المحلي والإدارة اللامركزية، ويمنح السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً في قضايا يفترض أن ينظمها القانون بصورة مباشرة.

ويؤكد حزب الأمة وجود إجماع واسع داخل الحركة الحزبية الأردنية على ضرورة اعتماد الانتخاب المباشر للمجالس المحلية ومجالس المحافظات، وضمان استقلالية الوحدات المحلية مالياً وإدارياً، وتوفير مخصصات مالية كافية ومستقرة لمشروعات البلديات والمحافظات، وضمان تحويل مستحقاتها المالية بصورة منتظمة بما يمكنها من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة.

كما يشدد الحزب على ضرورة تعزيز حضور الأحزاب السياسية في الإدارة المحلية، انسجاماً مع مخرجات مشروع التحديث السياسي الذي يقوم على توسيع المشاركة الحزبية وتعزيز العمل البرامجي في مختلف مستويات صنع القرار، معتبراً أن المشروع بصيغته الحالية لا يقدم رؤية واضحة لتمكين الأحزاب من أداء هذا الدور.

إن حزب الأمة يرى أن نجاح مشروع التحديث السياسي لا يكتمل إلا بوجود إدارة محلية منتخبة وقوية ومستقلة، قادرة على تمثيل المواطنين وصناعة القرار التنموي في المحافظات والبلديات. وعليه، فإن الحزب يدعو مجلس النواب إلى الاستجابة للملاحظات الوطنية والحزبية الواسعة على المشروع، والعمل على إقرار قانون يعزز اللامركزية الحقيقية، ويحمي الإرادة الشعبية، ويفتح المجال أمام مشاركة الأحزاب والمواطنين بصورة أوسع في إدارة الشأن العام المحلي.